ا پنجم شهريور ماه سالروز تولد حكيم محمدبن زكرياي رازي است كه روز داروساز نامگذاري شده است.

 دكتر محمودي ‌كارمند داروخانه بهرام واقع در خيابان انقلاب چهارراه وليعصر در خصوص مشكلات جامعه داروسازان بيان كرد: رشته داروسازي نيز مانند ساير رشته‌هاي تحصيلي از برنامه‌ريزي صحيح و كاملي برخوردار نيست و صرفا از نظر بازار كار مورد توجه قرار مي‌گيرد.

وي تصميم‌گيري مسؤولان در مورد اين رشته را همواره دچار نوسان بيان كرد و افزود: هيچ سياست درستي در خصوص اين قشر خاص اجرا نشده و نوسانات ناشي از تصميم گيري مسؤولان مشكلات متعددي را براي داروسازان بوجود آورده است.

وي اظهار كرد: معمولا در جامعه باورهاي سنتي نسبت به گروه‌هاي پزشكي و داروسازان وجود دارد كه پزشكان را از قشر بالاي جامعه مي‌دانند و تصور مي‌كنند از نظر رفاهي در زندگي وضعيت خوبي دارد.

اين پزشك داروساز تصريح كرد: در تمام دنيا خصوصا در كشورهايي كه صنايع داروسازيشان فعال است داروسازي رشته خوبي است كه زمينه اشتغال بالايي نيز دارد ولي در كشور ما زمينه اشتغال داروسازي محدود است و تعداد محدودي از فارغ التحصيلان داروسازي جذب صنعت مي‌شوند.

دكتر محمودي ادامه داد: ادامه تحصيل در اين رشته از ساير رشته‌هاي گروه پزشكي سخت‌تر است زيرا كه ضوابط خاص خودش را داشته و حالت عمومي ندارد يعني اگر داروسازان بخواهند در رشته‌شان تخصص بگيرند بايد در خارج از كشور ادامه دهند كه اين براي همه دانشجويان امكانپذير نيست.

وي اظهار كرد: تاسيس داروخانه براي داروسازان بسيار مهم است و پل ارتباطي علمي بين پزشك و بيمار است.

وي تاكيد كرد: اين حق داروسازان است كه در داروخانه كار كنند و مثل اين است كه با كسي كه چندين سال زحمت كشيده و امتيازات خاص خود را جمع كرده تا پزشك شود را كنار زده و افرادي خارج از گروه پزشكي را اجازه دهيم تا مطب بزند و بگوييم افراد غير پزشك اين اجازه را دارند به شرط آنكه در مطبشان يك پزشك نيز باشد و به عبارتي با واسطه اين كار را انجام دهند.

محمودي افزود: در حال حاضر چنين مساله‌اي در خصوص داروسازان انجام مي‌شود كه به نظر من براي گروه چندان دورنماي جالبي ندارد.

وي تاكيد كرد: اين مساله به خود داروسازان بر مي‌گردد زيرا كه از نظر جنسي و تشكيلاتي حالت منسجمي ندارند.

وي ادامه داد: اين مساله از گذشته حاكم بوده است زيرا تعداد داروسازان كم بوده و افرادي كه غير از اين رشته تحصيل كرده بودند بسته به آن علاقه‌اي كه داشتند و كار تجربي‌شان به اين وادي وارد مي‌شدند و مجوز داروخانه را كسب مي‌كردند.

دكتر محمودي بگفت: بعد از انقلاب كه دانشكده داروسازي ما فعال شد، ‌تعداد فارغ‌التحصيلان اين رشته افزايش يافت و آنها مانند فارغ التحصيلان ساير رشته‌ها نياز شديدي به بازار كار داشتند.

اين داروساز تصريح كرد: ‌وجود چنين قوانيني مي‌تواند دلسردي در اين دانشجويان ايجاد كند و مشكلاتي هم بوجود آورد.

وي افزود: عده‌اي عقيده دارند داروخانه تنها سوپر ماركتي است كه احتياج به تحصيلات عاليه دارد و هر كسي مي‌تواند در آن شاغل باشد ولي قطعا چنين نيست و به بعد علمي اين رشته كم توجهي شده است.

محمودي مهمترين دغدغه داروسازان در آستانه اين روز، مساله‌ سپردن داروخانه به غير متخصصان دانست و در ادامه از ديگر مشكلات داروسازان را منسجم نبودن آنها دانست و افزود: به علت اين عدم انسجام عده خاصي مي‌توانند براي مراحلي كه خودشان قانوني مي‌دانند و به آن استناد مي‌كنند وارد اين حرفه مي‌شوند در صورتيكه هزاران داروساز فارغ التحصيل و هزاران دانشجويي كه مشغول به كار هستند به علت اين عدم انسجام حتي نمي‌توانند درست با اينگونه اخبار برخورد كنند.

وي اظهار كرد: فارغ التحصيلان رشته‌هاي پزشكي معمولا گروه‌هاي شاخصي هستند كه لازم است از استعداد و توانايي آنها به صورت بهتري استفاده كنيم و يك برنامه‌ريزي درستي در زمينه اشتغال و بهره‌گيري از آنها داشته باشيم كه عدم اين برنامه|‌ريزي صحيح يكي از معضلاتي است كه در آينده دور مي‌تواند جزو چالش‌هاي اين گروه باشد.

وي در خصوص وضعيت بيمه‌ها در داروخانه بيان كرد:‌ با توجه به اين كه داروخانه بعد اقتصادي نيز دارد و اين بعد اقتصادي نياز به بنيه مالي دارد و داروسازاني كه فارغ التحصيل مي‌شوند شايد درصد خيلي زيادشان آن توانايي مالي را نداشته باشند كه داروخانه تاسيس كنند و يا با سياست‌هاي انقباضي كه وزارتخانه‌ها دارند به عناوين مختلف از دادن امتياز داروخانه به گروه داروساز خودداري كنند.

محمودي گفت:‌همين داروخانه‌اي كه من در آن مشغول به كار هستم براي كساني است كه داروساز نيستند و اززمان قديم داروخانه داشته‌اند و من در حال حاضر به عنوان يك كارمند در اينجا مشغول به كار هستم.

وي ادامه داد: داروسازاني كه خودشان داروخانه ندارند به عنوان يك مسئول فني در داروخانه كار مي‌كنند و حقوق آنها را انجمن داروسازان براي يك شيفت كار چهار ساعته در تهران 250 هزار تومان مشخص كرده كه هيچ بيمه‌اي نيز براي آنها پيش‌بيني نشده است.

اين پزشك داروساز خاطرنشان كرد: مهمترين مشكل اين مسئولين فني عدم بيمه، عدم امنيت كاري و در نهايت مدت قراردادهايشان است كه يك مساله مي باشد و تضميني براي بعد از آن وجود ندارد.

وي ساعات شيفت كاري مسئول فني را چنين بيان كرد: يك شيفت كاري از صبح تا ظهر از ساعت 9 صبح تا يك بعدازظهر است كه ساعات فرسايشي بوده و شيفت دوم از ساعت چهار بعدازظهر تا 9 شب مي‌باشد.

وي اضافه كرد: از ساعت يك ظهر تا چهار بعدازظهر كه داروخانه‌ها تعطيل هستند اين مسئولين فني بيكار هستند كه اگر بعد مسافت و هزينه رفت و آمد آنها را در نظر بگيريم مي‌توان گفت پاسخگوي نيازهاي يك داروساز با آن زحمتي كه سالها براي تحصيل كشيده نيست.

محمودي گفت: ‌امسال اطلاعيه‌اي از سوي انجمن داروسازان ارائه شد كه به موارد خوبي اشاره شده بود كه در سالهاي پيش نبود ولي همچنان اشاره‌اي به بيمه مسئول فني نشده بود.

وي بيان نمود: داروسازي را اگر از نظر مالي حساب كنيم يك حرفه كاملا معمولي است چرا كه دوستان ما كه درس نخوانده‌اند، در حال حاضر در مشاغلي كه كار مي‌كنند بسيار راحت پول در مي‌آورند و اين مسئوليت و دغدغه فكري داروسازان را ندارند زيرا بايد مراقب باشند كه نسخه‌اي را كه در دست دارند و در قبال آن مسئوليت دارند نبايد كوچكترين اشتباهي پيش آيد زيرا هم از نظر قانوني و هم از نظر روحي مسئول هستند.

وي اضافه كرد:‌ كار در داروخانه حالت خاصي دارد زيرا ممكن است هزار روز در داروخانه اتفاقي نيفتد ولي در يك لحظه يك اشتباه كوچك سرنوشت ساز شود زيرا با جان انسانها سر و كار دارد.

اين پزشك داروساز گفت:‌ داروسازان بخاطر اين مسئوليت خود مجبورند خود را بيمه مسئوليت كنند كه برايشان هزينه‌هايي در بر دارد.

وي اظهار كرد:‌ جامعه نسبت به گروه پزشكي تحصيل كردگان اين رشته ديدگاه خاصي دارد براي مثال در جامعه ما تمام اجناس افزايش قيمت چشمگيري دارند و هيچ مشكلي نيز پيش نمي‌آيد ولي در مورد داروخانه‌ها و يا پزشكان اين مساله نيست.

محمودي به اشاره به مثالي بيان كرد: مجلس يكبار اختيار تعيين تعرفه‌هاي پزشكي را به نظام پزشكي مي‌دهد و بعد از چند ماه خودش اين امتياز را نقض مي‌كند.

 اين پزشك داروساز بيان كرد: من به كساني كه مي‌خواهند اين رشته را براي تحصيل انتخاب كنند و ادامه دهند توصيه مي‌كنم اگر به دنبال كسب پول و زرق و برقي كه در فيلم‌ها براي پزشكان يا داروسازان ديده‌اند هستند، اين رشته را انتخاب نكنند.

وي اظهار كرد:‌ گاهي اوقات گره‌هايي كه از مردم باز مي‌شود خيلي لذتبخش هستند و ارزش‌ مادي نمي‌توان روي آن گذاشت و تمام مشكلات موجود را حل مي‌كند.

يكي ديگر از پزشكان داروساز، صاحب داروخانه‌اي واقع در خيابان پيروزي در خصوص مشكلات جامعه داروسازان به ايسنا گفت: مدرك داروسازي معادل مدرك پزشكي و دندانپزشكي است، ولي تعرفه‌اي كه آنها در قبال يك بيمار كه مراجعه مي‌كند دريافت مي‌كنند متفاوت است و براي يك داروساز اين تعرفه 230 تومان، براي دندانپزشك بابت كشيدن يك دندان 2 يا 3 هزار تومان و براي پزشك عمومي بالاي هزار تومان است.

وي بيان كرد:‌ مديريت دارويي در اين مملكت و انجمن داروسازان در اين سالها چه كرده‌اند جز اينكه آنها در انحصار چند داروخانه قرار گرفته‌اند و تصور كرده‌اند ضررهاي خود را بابت نبود شأن داروسازي از درآمدي كه از محل فروش دارو بدست مي‌آورند جبران كنند.

وي خاطرنشان كرد: ‌در همه جاي دنيا حق مسئول فني آنقدر منصفانه است كه يك داروساز در قبال 4 يا 5 ساعت كاري كه صبح در داروخانه انجام مي‌دهد بايد مانند پزشكي باشد كه در مطب براي مثال 30 مريض ببيند زندگيش تامين مي‌شود براي داروساز نيز بايد به اين صورت باشد كه داروساز در داروخانه 30 نسخه بپيچد و 30 حق فني براي خودش بگيرد نه براي صاحب داروخانه.

اين پزشك داروساز بيان كرد:‌ مسؤولان ما در اين 20 سال هيچ برنامه منسجمي در اين خصوص نداشتند و سالها فقط آيين نامه جديد اضافه كردند.

وي اظهار كرد: همانطور كه هر كسي مي‌تواند كلينيك بزند ولي هنگامي كه مي‌خواهد مجوز بگيرد بايد مسئول فني معرفي كند، اگر در داروخانه نيز به اين صورت باشد ولي شأن و جايگاه مسئول فني حفظ شود، هيچ مشكلي پيش نمي‌آيد.

اين پزشك داروساز گفت: هيچ كس از وضع موجود در داروخانه‌ها راضي نيست، ‌در جامعه داروسازي كشور، ‌بسياري از داروسازان ما بعد از 7 سال تحصيل در داروخانه مشغول به كار مي‌شوند و شأنشان در حد شأن و منزلت يك خواربار فروش مي‌باشد اين كاري نيست كه هر كسي از آن راضي و خوشحال باشد.

وي بيان كرد: در مجلس ششم من چند داروساز را مي‌شناختم در حاليكه امكان بسياري از تصميم گيريها در مجلس وجود داشت كه اشكالات موجود جبران شود ولي معاونت دارويي، نظام پزشكي و انجمن متخصصين دارويي هيچكدام به فكر اين قضيه نبودند چرا كه خودشان هيچ ضرري نكردند.

وي گفت: از ميان دانشجويان داروسازي 85 درصد آنها وارد چرخه كار داروخانه‌ها مي‌شوند، 10 درصدشان وارد بيزنس و تجارت دارو شده و در شركت‌هاي دارويي فعال مي‌شوند البته با شرايط فعلي قبلا اين 10 درصد هم نبود.

اين پزشك داروساز گفت: داروسازان در ميان پزشكان از قشري هستند كه بيشترين مشكلات را دارند و چون مردم اين را از بيرون مي‌بينند به مواردي توجه مي‌كنند كه واقعي نيست.

وي اظهار كرد: در جامعه ما داروسازان مسئوليت حرفه‌اي دارند ولي شأن حرفه‌اي ندارند. براي مثال من داروسازي را به شما معرفي مي‌كنم كه سال قبل بخاطر اينكه نسخه‌اي را اشتباه پيچيده بود و بيمار بعد از 8 ماه فوت كرد و دادگاه براي آن داروساز ديه صادر كرد.

اين پزشك داروساز در خصوص چالش‌هاي نظام دارويي كشور گفت: داروسازي امروزه يك صنعت پيشرفته است و نمي‌توان با داروسازي مثل صنايع سنتي كشورمان برخورد كرد.

وي افزود: امروزه يكسري مسائل بايد از نو تعريف شود و صنعت دارويي در كشور نمي‌تواند بدون بخش تحقيق و توسعه باشد با اين وجود تعداد زيادي كارخانه در اين ممكلت تشكيل شدند كه فاقد بخش تحقيق و توسعه مناسب هستند.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه تا چند سال آينده ايران مي‌خواهد تحت پوشش برنامه پيوستن به سازمان تجارت جهاني قرار گيرد چه برنامه‌اي داريم كه اين كارخانه‌ها روي پاي خودشان بايستد.

وي ادامه داد: من از همين حالا مي‌گويم روزي كه ايران به سازمان تجارت جهاني بپيوندد،‌ تمام كارخانه‌هاي دارويي ورشكست مي‌شوند.

اين پزشك داروساز بيان كرد: در شركت‌هاي بزرگ دارويي جهان به ازاي هر فردي كه در بخش توليد كارخانه كار مي‌كند چهار نفر در بخش ماركتينگ و بيزنس كارخانه‌ خارج از كارخانه فعال هستند ولي در كارخانه‌هاي ايران به ازاي هر 50 نفري كه در داخل كارخانه فعال هستند يك نفر در بيرون از كارخانه فعاليت دارند،‌ اين نشان مي‌دهد كه ما در اين سالها فقط وقتمان را هدر كرده‌ايم كه از يكسري كارخانه حمايت كنيم.

وي افزود: ما قيمت داروها را از نظر تعرفه در اين مدت نتوانستيم بالا ببريم، اشتغال بسياري از داروسازان كه مي‌توانستند در زمينه حرفه‌اي فروش و خدمات پس از فروش دارد فعال باشند را از بين ببريم به همين دليل اين كارخانه‌ها نمي‌توانستند خدمات پس از فروش داشته باشند اينها چالش‌هايي است كه ما در صنعت داروسازي با استراتژي غلط بوجود آورديم و صنعتي به نام صنعت ملي در داروسازي نتوانستيم بوجود آوريم كه خودمان از روز اول تحقيق كرده باشيم تا روز آخر به مرحله توليد رسانده باشيم و به داروسازي جهاني عرضه كرده باشيم.

وي در خصوص كمبود دارو بگفت: قيمت دارو در ايران گران نيست و دارويي كه عرضه مي‌شود و در دسترس مردم قرار دارد با نورم جهاني مطابقت دارد ولي مساله‌اي كه مشكل ساز شده اين است كه بيمه در اين مملكت ناتوان است و صنعتي به نام بيمه در ايران رشد نكرده است.

 اين پزشك داروساز در مورد تجويز زياد دارو از سوي پزشك اظهار كرد: در كشوري كه پزشك به داروي توليد شده اعتماد كافي ندارد و مجبور است 2 دارويي به بيمار بدهد كه حداقل يكديگر را پوشش بدهد تا تاثير مثبت روي بيمار داشته باشد طبيعي است كه تعداد قلم دارو بالا مي‌رود و به تبع آن هزينه نظام دارويي و بيمه‌ها نيز افزايش مي‌يابد.

وي تاكيد كرد: لازم است بيمه‌ها را تقويت كنيم تا از اين وضعيت بيرون آيند زيرا صنعت بيمه اين نيست كه ما مي‌شناسيم ما نمي‌توانيم به تشكيلاتي مثل خدمات درماني كه روستاييان و بيماران خاص را تحت پوشش قرار مي‌دهد به ديد صنعتي اين قضيه بنگريم.

وي ادامه داد: وزارت رفاه مستلزم است اقشار آسيب پذير را زير پوشش قرار دهد و بقيه مثل زير پوشش بيمه‌هاي صنعتي اين كشور قرار گيرد.

يك پزشك داروساز،‌ كارمند داروخانه‌اي واقع در خيابان انقلاب در خصوص مشكلات داروسازان گفت: داروسازان در جامعه ما از شأن مناسب شغلي برخوردار نيستند همچنين آينده شغلي نيز براي آنها وجود ندارد.

وي بيان كرد: ‌اين مساله كه زماني دارويي در بازار كمياب مي‌شود و زمان ديگري به وفور ديده مي‌شود ناشي از اين است كه برنامه ريزي درستي در خصوص اين رشته نبوده است و تنها اين مساله وجود داشته كه تعداد واحدهاي درسي را در دانشگاه افزايش دهند.

وي در ادامه افزود: در دوران تحصيل ما رشته داروسازي مدت 5 سال و نيم زمان مي‌برده كه به 6 سال و نيم افزايش يافت و من تصور مي‌كنم تا چند سال آينده حتي به 9 سال نيز برسد.

اين پزشك داروساز اظهار كرد: ما در جامعه پزشكان و يا داروسازاني را مي‌بينيم كه در جامعه مشغول بساز بفروش هستند، اين كار بدي نيست ولي شأن يك پزشك را زير سوال مي برد.

وي اضافه كرد: اينگونه مسائل بوده است كه ما نتوانستيم در اين سالها چه در رشته‌ داروسازي و چه در ساير رشته‌ها از شأن و منزلت متخصصان آن دفاع كنيم كه اين مساله بيشتر در خصوص داروسازان مصداق داشته است.